به گزارش تیرداد نیوز- قیمت دلار امروز در حالی معاملات خود را آغاز کرد که در کف کانال ۱۱۰ هزار تومان قرار داشت. نرخ ابتدایی پایینتر از قیمت پایانی روز گذشته بود و همین موضوع، در ابتدا تصویری از عقبنشینی بازار به دست داد. با این حال، فشار تقاضا خیلی زود مسیر قیمت را تغییر داد و اسکناس آمریکایی نهتنها افت اولیه را جبران کرد، بلکه با عبور از دو کانال بالاتر، تا سطح ۱۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان صعود کرد. به این ترتیب، دلار در پایان معاملات با رشد ۱۴۰۰ تومانی نسبت به روز گذشته بسته شد.
تحلیلگران بازار ارزمعتقدند آنچه امروز در نرخ دلار مشاهده شد، بیش از آنکه محصول شوکهای لحظهای باشد، بازتابی از انتظارات تورمی و نگرانیهای عمومی نسبت به آینده ریال است. فعالشدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای شورای امنیت، از مدتها پیش در محافل سیاسی و اقتصادی پیشبینی شده بود و همین موضوع باعث شد، فعالان بازار از قبل خود را آماده کنند. بنابراین برخلاف دورههای گذشته که تحولات سیاسی به جهشهای ناگهانی منجر میشد، این بار بازار مسیر صعودی خود را تدریجی و تا حدی کنترلشده طی کرد.
موضع بانک مرکزی: تثبیت به جای جهش
محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، در سخنانی به صراحت اعلام کرد که سیاستگذار پولی بهدنبال افزایش نرخ ارز ترجیحی یا توافقی نیست. به گفته او، نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، بهدلیل آثار تورمی آن تا پایان سال جاری تغییری نخواهد کرد و هرگونه تصمیمگیری درباره آینده این نرخ به سال ۱۴۰۵ موکول میشود.
و درباره نرخ ارز مرکز مبادله نیز توضیح داد که این نرخ در محدوده ۷۰ هزار تومان در نوسان است، اما نوسانات آن معقول و متناسب با شرایط کلان اقتصادی است و بنابراین برنامهای برای تغییر اساسی وجود ندارد. این اظهارات نشان میدهد که بانک مرکزی بیشتر بر کنترل نوسانات تمرکز دارد تا دستزدن به اصلاحات ناگهانی در ساختار نرخ ارز.
ورود سرمایهگذاران خارجی با مجوز خرید و فروش طلا
در کنار سیاستهای تثبیتی بانک مرکزی، تصمیم جدید دولت در حوزه سرمایهگذاری خارجی میتواند بر آینده بازار ارز و طلا اثرگذار باشد. هیئت وزیران در جلسه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ مصوب کرد که سرمایهگذاران خارجی بتوانند شمش استاندارد طلا را وارد کشور کرده و در بورس کالا یا مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند. بر اساس این تصمیم، پس از گذشت حداقل یک سال، این سرمایهگذاران میتوانند اصل سرمایه و سود خود را حتی به شکل شمش از کشور خارج کنند.
این مصوبه که به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و با استناد به قوانین تشویق سرمایهگذاری خارجی صادر شد، تغییر مهمی در مقررات قبلی محسوب میشود. هدف اصلی از این اقدام، افزایش جذابیت سرمایهگذاری در ایران و همزمان، تقویت ذخایر ارزی و طلایی کشور از مسیر رسمی عنوان شده است.
آنچه از روند امروز بازار ارز برمیآید، نوعی تعادل شکننده بین فشارهای سیاسی و مداخلات اقتصادی است. دلار در حالی به کانال ۱۱۲ هزار تومان بازگشت که بازار از قبل خود را برای بازگشت تحریمها آماده کرده بود و بانک مرکزی نیز با پیامهای روشن، مسیر انتظارات را مدیریت میکند. با این حال، تحولات پیشرو — چه در عرصه سیاست خارجی و چه در تصمیمات داخلی درباره نرخهای رسمی میتواند تعیین کند که این تعادل تا چه زمانی پایدار خواهد ماند.