به گزارش تیرداد نیوز - وضعیت اجاره مسکن همچنان مشکلات متعددی را برای مستاجران ایجاد کرده است و تدابیر جدید دولت نیز هنوز نتوانسته پاسخی به خواستههای این قشر باشد. خانوادهها با افزایش نرخ اجارهبها و نبود نظارت موثر، فشارهای اقتصادی سنگینی را تحمل میکنند که باعث نگرانی و اضطراب در زندگی روزمرهشان شده است.
در میان این مشکلات، سیاستهای حمایتی بر محور پرداخت وام ودیعه تنظیم شدهاند. اما این روشها به دلیل پیچیدگیهای اجرایی و محدودیت منابع، تا کنون نتوانستهاند تأثیر باثباتی در کنترل بازار اجاره داشته باشند.
تصویب بسته پیشنهادی
دوشنبه گذشته، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از مستاجران، توسط شورای عالی مسکن تصویب شد. این بسته شامل دو نوع تسهیلات وام ودیعه است که یکی با سود قرضالحسنه ویژه اقشار تحت حمایت و دیگری با شرایط معمول برای همه مستاجران ارائه خواهد شد.
طبق اعلام معاون مسکن و ساختمان، ۲۰۰ همت وام ودیعه برای مستاجران اختصاص یافته و تصمیماتی مثل تأمین مسکن اقتصادی و مسکن اجارهای با مشارکت نهادهای عمومی نیز در این بسته گنجانده شده است.
نگرانیهای مستاجران
افزایش سقف وام ودیعه نکتهای مثبت به نظر میرسد، اما آیا این موضوع برای مستاجران قابل اجرا و موثر خواهد بود؟ در گذشته، فقط یک سوم مستاجران توانستند وام ودیعه را دریافت کنند. سال جاری نیز، با توجه به سختگیریهای بانکها، شرایط دریافت وام سختتر شده و ضامنهایی که برای این وام لازم هستند، نگرانیهای زیادی را ایجاد کردهاند.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که تنها شرط دریافت این وام، نداشتن سابقه مالکیت است و مستاجران میتوانند اجارهنامه خود را در سامانه تم بارگذاری کنند. اما تجربه قبلی نشان داده شرایط عملی به شدت وابسته به همکاری بانکها خواهد بود.