به گزارش تیرداد نیوز - عرضه خودرو در بورس، یکی از راهکارهای وزارت صمت تحت هدایت فاطمیامین برای مدیریت بازار خودرو بود. این طرح در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به اجرا درآمد که طی آن خودروسازان بزرگ و کوچک، محصولات سواری خود را در بورس عرضه کردند. با مخالفت شورای رقابت، عرضه خودرو در بورس پس از مدتی متوقف شد. پس از آن نیز تنها خودروهای تجاری اجازه عرضه در بورس را داشتند و عرضه خودروهای سواری در بورس متوقف شد. بااینحال به نظر میرسد که بار دیگر موضوع عرضه خودروهای سواری در بورس مورد توجه مدیران بورس و وزارت صنعت قرار گرفته است.
«امیر طایفه ابراهیمی»، رئیس اداره میزهای صنعت و رتبهبندی ناشران از احتمال آغاز دوباره عرضه خودرو در بورس خبر داد. به گفته او، خودروسازان بزرگ محصولی برای عرضه در بورس ندارند. خودروهای مونتاژی که هماکنون خارج از چارچوب سامانه یکپارچه فروخته میشوند، در بورس عرضه خواهند شد. طی دوره اول عرضه خودروهای سواری در بورس، حدود ۸۰ هزار دستگاه انواع خودروهای سواری توسط متقاضیان خریداری شدند. استدلالهای شورای رقابت برای مخالفت با ادامه این عرضه به شرح زیر بود:
خودرو نباید از سازوکار مزایده و اعلام بالاترین قیمت به دست مصرفکننده برسد.
افزایش قیمت خودرو در بورس فارغ از نوع خودروی معاملهشده میتواند به بازار خودرو علامت دهد.
چرا باید زیان شرکتهای خودروساز را مصرفکننده نهایی متحمل شود؟
به گفته طایفه ابراهیمی، عرضه خودرو در بورس بخشی از پروسه حذف قیمتگذاری دستوری است. قیمتگذاری خودرو باید براساس تورم جاری صورت بگیرد و تعیین قیمت خودرو با تورم گذشته برای بلندمدت صحیح نیست. به گفته او، احتساب قیمت با تورم روز و یا اینکه خودروها بخواهند مانند دوره قبل از سال ٩۶ با قیمت حاشیه بازار عرضه شوند، میتواند ثمرات خوبی برای صنعت خودرو به همراه داشته باشد. رئیس اداره میزهای صنعت و رتبهبندی ناشران تأکید کرد: «موضوع مهم این است که با عرضه در بورس یا عرضه با قیمت حاشیه بازار دست دلال از بازار خودرو کوتاه میشود.»