لایحه افزایش اختیارات بانک مرکزی یک مسکن اورژانسی

تیرداد نیوز - اخیرا رئیس جمهور لایحه افزایش اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: «نظر به ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی از طریق تقویت اختیارات ارزی و ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، لایحه زیر که مفاد آن در هفتاد و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسیده، برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.»

این لایحه دو فوریتی با هدف افزایش اختیارات بانک مرکزی از سوی دولت‌ها ارائه می‌شود. پس از سال ۱۳۹۷ که نوسانات ارزی، باعث شد مدیران ارشد بانک ملی به اخلال در نظام ارزی کشور متهم شوند، برخی اختیارات این بانک در این حوزه محدود شد و مدیران بانک مرکزی تلاش می‌کردند برای اجرای سیاست‌های ارزی، موافقت شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا را داشته باشند. بعد از آن دوره، تلاش‌ها برای بازگرداندن اختیارات بانک مرکزی شروع شده و همچنان ادامه دارد. برای بررسی این لایحه، میزان اثر گذاری و کارکرد‌های مختلف آن، با دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان، گفتکو شده است:

دولت لایحه‌ای دو فوریتی برای تقویت اختیارات ارزی بانک مرکزی تصویب و اعلام کرده با افزایش اختیارات قصد دارد زمینه حفظ ارزش پول ملی را ایجاد کند. این تصمیمات را تا چه حد موثر می بینید؟

شقاقی: در مورد حفظ ارزش پول ملی، ما با مسائلی ریشه‌ای و کلان رو به رو هستیم. مسائلی مثل تورم و اختلاف تورم داخل و شرکای تجاری در کنار بحث ناترازی ارزی کشور از مهمترین موارد است. ناترازی ارزی کشور تحت تاثیر کسری‌های تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه تشدید می‌شود. ناترازی ارزی در نهایت روی افزایش قیمت دلار تاثیر می‌گذارد. ریشه‌های حفظ و تقویت ارزش پول ملی در ناترازی‌های کشور نهفته است. ناترازی بودجه‌ای و ناترازی ارزی کشور نیاز به اصلاح و بازسازی و سپس حفظ و تقویت دارد.

چرا بانک مرکزی به دنبال اخذ اختیارات بیشتر است؟ قرار است با این اختیارات جدید شاهد چه تحولاتی باشیم؟

آن چه بانک مرکزی در سایه اختیارات بیشتر به دنبال آن است، عمدتا شامل گروهی از اقدامات برای ساماندهی و هماهنگی با بخش تجاری کشور و اختیاراتی در جهت تقویت اقتدار بانک مرکزی در شبکه بانکی کشور است. بانک مرکزی به دنبال اخذ اختیاراتی از سران برای ورود موثرتر در حوزه واردات و صادرات بود. درواقع بانک مرکزی سعی دارد راهی ایجاد کند تا ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به موقع به کشور برگردد و این ارز عملا در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد. در بخش واردات نیز بانک مرکزی به این دلیل مایل به ورود است که در برخی موارد با وارادات غیرضروری در کشور، فشار بر بازارساز ارز تشدید می‌شود.

بر این اساس بانک مرکزی به دنبال اقدامات جزئی و مدیریتی است. از یک سو بانک مرکزی به دنبال هماهنگی با بخش تجاری کشور است و از سوی دیگر به دنبال ایجاد هماهنگی در دو حوزه واردات و صادرات است. افزایش اختیارات در جهت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های پرریسک و بانک‌های بد نیز، از دیگر مواردی است که برای بانک مرکزی اهمیت دارد. این‌ها اختیاراتی بود که آقای فرزین (رئیس کل بانک مرکزی)، به دنبالش بود و مایل بود با کمک این اختیارات چتر نظارتی و چتر مداخله خود را در بازار آزاد و بانک‌های بد افزایش دهد.

تاثیرگذاری مثبت این نوع اختیارات که مدیرکل بانک مرکزی به دست آورده را تا چه حد ارزیابی می‌کند؟

فراموش نکنیم که این‌ها همه اقداماتی مدیریتی، جزئی و سطحی محسوب می‌شوند. هدف این است که این اقدامات بتواند التهابات فعلی را تا حدودی التیام دهد. اما اقدامات اساسی و ریشه‌ای شامل اصلاحات ساختاری خواهد بود. این موضوع را با یک مثال توضیح می‌دهم: فرض کنید که بیماری با شرایط اورژانسی به پزشک یا بیمارستان مراجعه می‌کند. در این شرایط ابتدا تلاش می‌کنند که بیمار را از شرایط اورژانسی و ویژه خارج کنند، سپس با بهتر شدن علائم حیاتی شروع به جراحی می‌کنند. این جراحی که روی بیمار انجام می‌شود، اقدامی اصلی و اصولی است.

وقتی قلب بیمار مشکل حاد دارد و باید جراحی شود، ابتدا شرایط اولیه بیمار را به پایداری می‌رسانند. این مثال را زدم تا بگویم شرایط دقیقا مشابه است. آقای فرزین با این اختیارات سعی کرده در حوزه صادرات و واردات مداخله بیشتری داشته باشد و هماهنگی بیشتری بین بانک مرکزی و دستگاه‌های متولی ایجاد کند. صادرکنندگان غیرنفتی با بانک مرکزی همکاری ویژه ایجاد کنند و ارز حاصل از صادرات را به موقع به کشور برگردانند. تخصیص ارز نیز از سوی بانک مرکزی انجام شود و بانک مرکزی خوهد توانست بر تخصیص منابع ارزی در کشور احاطه داشته باشد.

تسلط بانک مرکزی بر تخصیص منابع ارزی دقیقا چه کارکردی خواهد داشت و به چه معناست؟

شقاقی: یعنی وقتی صادرکنندگان محصولات و کالا‌های خود را صادر کردند، ارز حاصل از صادرات به موقع به دست بانک مرکزی برسد و بانک مرکزی هم اختیارات لازم را برای تخصیص منابع ارزی مبتنی بر اولویت‌ها به دست بیاورد. پیش از این نیز مشکلاتی مشابه داشتیم. صادر کنندگان در سال‌های گذشته نیز ارز حاصل از صادراتشان را به موقع وارد کشور نمی‌کردند، یا تعلل داشتند یا شیطنت‌هایی انجام می‌شد. آقای همتی (رئیس اسبق بانک مرکزی) نیز فهرست صادرکنندگان متخلف را به قوه قضائیه معرفی کرد.

اکنون در حوزه واردات، آقای فرزین سعی دارد با هماهنگی دستگاه‌های متولی، اولویت‌بندی‌هایی در حوزه واردات کالا‌ها مبتنی بر منابع ارزی در اختیار داشته باشد. نکته دیگر این که آقای فرزین در تلاش بود از اقتدار لازم برای نظارت قوی بر بانک‌های بد برخوردار باشد تا بتواند تا حدودی این بانک‌ها را تحت کنترل خود قرار دهد. همه این موارد به نحوی در قانون وجود دارد، ولی وقتی که سران سه قوه این اختیارات را ابلاغ می‌کنند، خیال بانک مرکزی تا حدودی برای مداخله و نظارت بیشتر راحت می‌شود.

با همه این اقدامات تا چه حد می‌توانیم به حل مشکل ارزش پول ملی امیدوار باشیم؟

همانطور که اشاره کردم، تمامی این اقدامات، اقداماتی اورژانسی برای مدیریت شرایط، طی ماه‌های آینده است. اما حل ریشه‌ای مشکل پول ملی نیازمند اصلاحات ساختاری در زمینه ناترازی‌ها است. بدون حل مشکل ناترازی‌ها در زمینه‌های بودجه ای، ارزی، بانکی و انرژی، مسئله ارزش پول ملی به صورت ریشه‌ای حل نمی‌شود. باید منتظر شد و دید که دولت سیزدهم چه اقداماتی را در جهت حل ناترازی‌ها انجام خواهد داد.

مشکل فعلی ارز‌های تخصیصی دقیقا چیست و تقابل بانک مرکزی و بانک‌های بد از کجا ناشی می‌شود؟

در حال حاضر صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات خود را به موقع به کشور وارد نمی‌کنند. گاهی نیز صرافی‌ها را دور می‌زنند یا با قیمت‌های بالاتری به صرافی‌ها ارائه می‌کنند یا در پشت پرده، قرارداد‌های صوری شکل می‌گیرد، یا به موقع به وارد کنندگان تحویل داده نمی‌شود.

صرافی‌های بانک‌های معتبر ما مدت‌هاست که ارزی برای تخصیص به واردکنندگان ندارند و بسیاری از واردکنندگان پشت درب‌های انتظار برای دریافت ارز تخصیصی هستند. به عبارتی ارز تخصیص پیدا کرده، اما تامین نشده. این مشکلات نشان می‌دهد که صادرکنندگان باید زیر سیطره بانک مرکزی قرار می‌گرفتند که مشکلات نیز رفع شوند. واقعیت این است که بانک‌های بد هم واهمه‌ای از نظارت بانک مرکزی نداشتند. به همین دلیل آقای فرزین به دنبال افزایش اقتدار خود درحوزه نظارت بر شبکه بانکی و تقویت مداخله موثر بر بازار ارز بود. این موارد تا حدودی شرایط اورژانسی را رفع می‌کند.

اگر قرار باشد جراحی اقتصادی انجام شود نیازمند چه تغییراتی هستیم؟

ما اگر موفق نشویم اصلاحات انجام دهیم نمی‌توانیم اقتصاد ایران را جراحی کنیم. اصلاحات باید در نظام بودجه ریزی کشور، حل ناترازی‌های بودجه ای، حل ناترازی بانک ها، حل ناترازی حساب سرمایه و کاهش کسری‌های تجاری و صندوق‌های بازنشستگی انجام شود. این‌ها همگی نیازمند اصلاحات ساختاری است که هم زمان بر است و هم به مقدمه‌هایی نیاز دارد. بدون این اصلاحات ساختاری، شرایط درمان‌های اورژانسی چندان موثر نخواهد بود و بار دیگر افزایش فشار بر مدیریت ارزی تحمیل خواهد شد.

اختیارات جدید رئیس کل بانک مرکزی تا چه حد به مقدمه چینی جراحی اقتصادی کمک خواهد کرد؟

آقای فرزین با این اختیارات جدید می‌تواند مداخلات خود را در نظارت، مدیریت و هماهنگی‌ها در بخش تجارت بیشتر کند، اما دولت باید حتما به مسئله اصلاحات ریشه‌ای تن دهد. چون هر سالی که می‌گذرد ناترازی‌ها تشدید می‌شود و شرایط را وخیم می‌کند. مثل این که ناترازی صندوق‌های بازنشستگی هر روز و هر سال در حال تشدید است. پس ما نیاز داریم ناترازی‌ها را با اصلاحات ساختاری حل کنیم. چون در غیر این صورت، شرایطی که بیمار را از اضطرار خارج کرده ایم، دوام پیدا نخواهد کرد. ناترازی‌ها سایه سنگینی بر بخش ارزی و پولی کشورانداخته است و ما ناگریز به انجام مرحله به مرحله اقتصادی هستیم.

جراحی سخت است، الزاماتی می‌طلبد و هزینه‌هایی دارد. حتی برای یک جراحی کوچک هم وقت و هزینه زیادی را صرف می‌کنیم و نیاز به یک پزشک متبحر داریم. حالا در این جراحی بزرگ با حساسیت‌های بالایی رو به رو هستیم.

چرا این جراحی الزامی و سخت مدام به تعویق می‌ افتد؟

دلیل تعویق، عدم فراهم شدن الزامات است که شامل شرایط باثبات، منابع مالی کافی، اعتماد مردم و مدیریت قوی اقتصادی است. جراحی اقتصادی هزینه بالایی دارد و طبیعی است که دولت‌ها واهمه داشته باشند و این جراحی را مدام به تعویق بیندازند. ناترازی‌ها از دهه‌ها پیش شروع شده، اما دولت‌ها مدام با درآمد‌های نفتی، مُسَکّن ساخته و جراحی را به تعویق انداخته اند. وقتی تحریم شدیم، مُسَکّنی وجود نداشته، در نتیجه این ناترازی‌ها خودشان را بیشتر نشان داده اند و پیامد‌های ناترازی آشکارتر می‌شود. باید قبول کنیم کار دولت سیزدهم واقعا سخت است.

چون برخی از مشکلات ریشه نیم قرنی دارد. دولت سیزدهم یا باید تلاش کند تحریم‌ها از میان برداشته شود یا باید ملزومات جراحی اقتصادی را فراهم کند. فراموش نکنیم که وقتی علائم بیمار بسیار متلاطم است، جراحی سخت‌تر می‌شود. یا باید بیمار را آرام کنیم و بعد جراحی کنیم. یا اگر می‌خواهیم در شرایط ویژه جراحی کنیم باید ملزومات بیشتر و شرایط خاص فراهم کنیم.

منبع : فرارو