ارز دولتی ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان شد

در پی تحریم‌های آمریکا علیه ایران و افزایش قیمت دلار در بازار و کاهش پول ملی، نرخ تورم افزایش پیدا کرد و سرعت رشد قیمت کالاها شتاب بیشتری به خود گرفت و در همین راستا دولت در ابتدا از اختصاص ارز دولتی به تمامی کالاهای وارداتی خبر داد و پس از مدتی این ارز را محدود به کالاهای اساسی و ضروری کرد.

در همین راستا، تخصیص ارز دولتی به شرکت‌ها برای واردات کالاهای اساسی ادامه یافت و بانک مرکزی دلار را به ازای ۴,۲۰۰ تومان برای این کالاها تأمین کرد.

بر این اساس، طبق اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی، از ابتدای سال جاری تا ششم تیرماه به بیش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ شرکت ارز دولتی اختصاص یافته تا کالاهای اساسی را وارد کنند.

با وجود اینکه احتمال تخلف در ورود کالاهایی به جز کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی منتفی نیست، بانک مرکزی فقط اسم شرکت‌ها، کد ملی افراد و میزان ارز ارائه شده به آن‌ها را اعلام کرده و اطلاعاتی از کالاهای وارد شده با این ارز در اختیار قرار نمی‌دهد.

این در حالی است که با وجود عدم تغییر قیمت دلار برای واردات کالاهای اساسی، قیمت این کالاها از سال گذشته تاکنون رشد قابل توجهی داشته است.

برخی کارشناسان بر این باورند که دولت می‌تواند به جای اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، نرخ واردات کالاهای اساسی را آزادسازی کرده و از واردکنندگان بخرد و در ازای آن، یارانه خود را به طور مستقیم روی قیمت کالاها اعمال کند.

با این حال در آخرین جلسه‌ای که درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات گرفته شد، تصمیم بر این شد که اختصاص این ارز به کالاهای اساسی ادامه یابد.

البته عبدالناصر همتی رئیس‌ کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده بود که در حال حاضر در صورتی که واردات دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد، رقم ارز دولتی اختصاص یافته به سایر کالاها چندان زیاد نیست و برای حذف این رقم نمی‌توانیم شوک قیمتی به بازار وارد کنیم.

اما در شرایطی که شاهد افزایش قیمت تمامی کالاها در کشور هستیم، بانک مرکزی نیاز است که اطلاعات کالاهای واردشده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را نیز منتشر کند تا مردم بدانند که با این یارانه، چه کالاهایی وارد کشور شده و چه تأثیری بر بازار این کالاها داشته است؟

پیش از این در فهرستی که بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی تا ۱۲ خرداد ماه منتشر کرده بود، حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ شرکت ارز دولتی گرفته بودند که به نظر می‌رسد در این مدت کمتر از یک ماه حدود ۴۰۰ شرکت به این جمع اضافه شده‌اند.