به گزارش تیرداد نیوز - تازهترین گزارش از عملکرد بانکها در خصوص مشارکت در قانون جهش تولید مسکن تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که جمع تسهیلات پرداختی ۲۶ بانک دولتی و خصوصی، در سرفصلهای “تسهیلات ساخت خودمالکی”، “مشارکت نهضت مسکن ملی “، “تسهیلات مسکن شهری”، “مسکن روستایی”، “ودیعه مسکن” و “حوادث غیرمترقبه” ۲.۰۷۳.۰۸۷ میلیارد ریال بوده است.
نکته مهم و البته تکراری در گزارش عملکرد بانکها در قانون جهش تولید مسکن به وضعیت تسهیلات پرداختی بعضی بانکها در نهضت ملی مسکن برمیگردد! در گزارش اردیبهشت ماه هم عملکرد بانکها در نهضت ملی مسکن چندان رضایتبخش نبوده و مانند آمارهای قبلی از بین ۲۶ بانک، ۱۸ بانک عملکردشان در این بخش همچنان صفر بوده است.
بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه امسال جمعاً ۶۸۳.۳۹۷ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند.
عملکرد بانک مسکن در مشارکت نهضت ملی مسکن در تاریخ مورد گزارش، ۶۰۱.۱۳۵ میلیارد ریال، بانک سپه ۱۲.۹۴۱ میلیارد ریال، بانک ملی ۱۵.۳۶۰ میلیارد ریال، تجارت، ۱۸.۲۸۸ میلیارد ریال، ملت ۳۳.۳۵۵ میلیارد ریال، صادرات ۴۸ میلیارد ریال، صنعت و معدن ۷۵۰ میلیارد ریال و توسعه صادرات ایران ۱.۵۲۰ میلیارد ریال بوده است. گفتی است عملکرد بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات در ماه گذشته در این بخش بدون تغییر بوده است.
عملکرد این بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن ملی
عملکرد بانکهای اقتصاد نوین، ایرانزمین، گردگشری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن بهروایت تازهترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
کمکاری بانکها در حالی در نهضت ملی مسکن ادامه دارد که بارها هشدارهایی درباره اخذ جرایم از بانکهای متخلف از سوی دستگاه های مسئول داده شده است؛ اخیراً هم مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام اینکه جریمه مالیاتی بانکهایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان است، گفته بود: بانکها با روشهای حقوقـی بهدنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند.
محمدرضا مهدیار اسماعیلی با ابراز اینکه مالیات استنکاف بانکها در پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، بزرگترین منبع تأمین مالی از حیث عدد است اما از لحاظ وصولی هنوز مبلغی به صندوق واریز نشده است، اضافه کرد: بانکها موظف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، در صورت استنکاف بایستی ۲۰ درصد مالیات پرداخت کنند.
با این حال اما بانکها بازهم از عمل به تعهدات خود در این بخش سرباز می زنند و بهانههایی مانند عدم ارسال مشخصات متقاضیان به بانک ها از سوی وزارت راه و شهرسازی را مطرح می کنند.
اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن دراینباره اینطور توضیح داد: آنها ادعا میکنند؛ “در سامانه فرد معرفی نشده است که به آنها اعلام کنیم.”، وزارتخانه در این رابطه پاسخهای روشنی دارد؛ اولاً بانکها از روشهای دیگر میتوانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال بهخرج دادند. بانکها به قانونی تکیه کردهاند که میگوید وزارت راه و شهرسازی باید به آنها اعلام میکرد.اگر بخواهند به این قانون تکیه کنند، وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه به بانک مسکن و بانکهایی که اعلام آمادگی برای دریافت مشخصات را داشتهاند، اطلاعات را ارسال کرده است. بانکهای متخلف این کار را انجام ندادهاند و به سامانه متصل نشدهاند. سامانه برقرار است و باید از داخل بانک به آن متصل شود، وقتی بانک این کار را نمیکند، مشخص است که سامانه را نمیبیند، وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام داده است، اما بانکها خیر، متأسفانه همکاری رقم نخورده است و سامانه لانچ نشده است و بانک میگوید؛ “دسترسی ندارم.”، که دلیل آن کمکاری بانکها بوده است.
گزارش جدید بانک مرکزی از عملکرد بانکها در بخش مسکن همچنین نشان میدهد که جمع تسهیلات مسکن شهری پرداختشده توسط ۲۶ بانک ۱.۱۲۴.۲۰۰میلیارد ریال بوده است، البته در این مورد هم ۵ بانک عملکردشان صفر بوده است.
در حوزه مسکن روستایی هم تنها ۹ بانک نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضیان این بخش اقدام کردهاند؛ مجموع تسهیلات پرداختی در مسکن روستایی توسط بانکها ۴۲۶.۱۸۰ میلیارد ریال بوده است.
بر همین اساس نیز بانک مسکن ۵۶.۲۰۲ میلیارد ریال، پستبانک ۸,۵۶۳ میلیارد ریال، بانک سپه ۵۲,۰۱۰ میلیارد ریال، بانک رفاه کارگران ۳۶.۴۶۴ میلیارد ریال، بانک ملی ۵۰.۷۹۸میلیارد ریال، بانک تجارت ۷۱.۵۰۸میلیارد ریال، بانک ملت ۶۷.۹۷۸میلیارد ریال، بانک صادرات ۶۱.۰۷۰میلیارد ریال و بانک کشاورزی ۲۱.۵۸۷ میلیارد ریال تسهیلات مسکن روستایی را پرداخت کردهاند.
مجموع تسهیلات ودیعه مسکن پرداختی توسط بانکها تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نیز ۳۶۲.۰۶۴ میلیارد ریال بوده است؛ در این بخش هم عملکرد تعدادی از بانکها صفر بوده است.