بانک آینده روزانه بیش از 118 میلیارد تومان ضرر می کند

به گزارش تیرداد نیوز - بانک آینده یکی از ناترازترین بانک‌های کشور است که از یک سو در رقابت با دیگر بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم، با وعده سود‌های بالا، هزینه‌های هنگفتی را برای خود تراشیده و از سوی دیگر با بنگاه‌داری و تسهیلات‌دهی به پروژه‌های بدون سود زیرمجوعه‌ی خودش روز به روز زیان‌ده‌تر از قبل شده است. به طوری که در حال حاضر بانک آینده بیش از هر بانک و موسسه‌ی اعتباری دیگری زیان انباشته دارد. زیانی که با اضافه برداشت از بانک مرکزی جبران می شود و دودش نهایتا با افزایش نقدینگی و تورم به چشم مردم می‌رود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در روز‌های اخیر طی گزارشی به بررسی وضعیت بانک آینده پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از این گزارش اشاره خواهد شد.

بانک آینده، ناترازترین بانک

ناترازی و انباشت ریسک در شبکه بانکی را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین ریشه‌های ناترازی‌ها و بی‌ثباتی‌های کلان اقتصاد ایران معرفی کرد که در دو دهه گذشته مسائلی مانند انحراف اعتبارات از تولید به فعالیت‌های نامولد، کاهش ارزش پول ملی، تورم، بی ثباتی مالی را در پی داشته است.

از این رو، پایش ثبات و سلامت بانک‌ها و جلوگیری از تسری ناترازی و انباشت ریسک آن‌ها به اقتصاد کلان، امری ضروری است. گزارش حاضر به عنوان اولین گزارش «پایش ثبات و سلامت بانکی» به بررسی وضعیت بانک آینده اختصاص داده شده است. شاخص و نماگر‌های این بانک مانند، اضافه برداشت ۸۰ هزار میلیارد تومانی تا انتهای خردادماه ۱۴۰۲، سهم بالای مطالبات مشکوک الوصول، زیان ۳۹.۲ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۱، نسبت کفایت سرمایه منفی ۱۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۱، نشان دهنده ساختار معیوب درآمد- هزینه‌ای و ناترازی دارایی- بدهی است؛ از این رو، اقدام‌هایی همانند تجدید ارزیابی، بهبودی ایجاد نخواهد کرد و بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها ندارد.

روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد مرور زمان نه تنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد، بلکه هزینه‌های حل و فصل ناترازی این بانک را افزایش داده است. به نظر می‌رسد، اقدام فوری انتظامی و قضایی با هدف توقف روند بی انضباطی در بانک آینده ضروری است. اگرچه بانک مرکزی در سال‌های اخیر با هدف بازگرداندن این بانک به مدار ثبات اقدام‌های مثبتی را انجام داده است، اما فهرست تخلفات صورت گرفته در این بانک نشان گر آن است که حصول تام به نتیجه مطلوب، علاوه بر تداوم تلاش‌های بانک مرکزی، به حمایت‌ها و تفاهمات فراقوه‌ای در کشور نیازمند است.

بانک آینده ۷۵ درصد از تسهیلات غیردولتی را به خودش داده است

طبق صورت مالی منتشر شده بانک آینده ترکیب مطالبات نشان میدهد که در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد از این مطالبات به صورت غیرجاری بوده است که مطالبات مشکوک الوصول بخش عمده‌ای از مطالبات غیرجاری را در این سال‌ها تشکیل داده است. این امر نشانگر وضعیت بحرانی بانک در حوزه مطالبات غیرجاری به ویژه در سال ۱۳۹۹ است. در سال ۱۴۰۱، مجموع مطالبات غیرجاری کمتر از ۵ درصد از ترکیب مطالبات را داشته است؛ دلیل اصلی کاهش سرفصل مطالبات غیرجاری در سال ۱۴۰۱ این است که طبق گزارش‌های بانک مرکزی در نامه شماره ۱۴۰۲/۲۶۲۲ در شهریور سال ۱۴۰۱ بانک آینده بدون رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی تسهیلات و ذخیره‌گیری و با ارائه ادله غیر مستدل، به امهال و ثبت تسهیلات مشکوک‌الوصول در طبقه جاری اقدام کرده است.

در اینجا باید اشاره داشت که طبق گزارش‌های بانک مرکزی حدود ۷۵ درصد (۱۳۰ هزار میلیارد تومان) از مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی به شرکت‌های مرتبط با بانک آینده اختصاص دارد که با عنایت به وضعیت مالی شرکت‌های مزبور عدم رسیدن به مرحله سودآوری، عمده این تسهیلات مطابق استاندارد‌های مالی باید در طبقه غیرجاری گزارش می‌شد که عدم رعایت این مهم نشان می‌دهد میزان مطالبات غیرجاری بانک از آنچه در صورت‌های مالی گزارش شده بیشتر است.

بانک آینده ماهانه حدودا ۴ هزار میلیارد تومان زیان می‌کند

نمودار زیر سهم اقلام مختلف درآمدی در ترکیب درآمد‌های بانک را نشان میدهد. ملاحظه میشود که درآمد تسهیلات و سپرده گذاری و اوراق بدهی در سال‌های مورد بررسی همواره بیشترین سهم را در ترکیب درآمدی بانک داشته است.

این در حالی است که سهم این سرفصل درآمدی در سال ۱۴۰۱ با کاهش بسیار شدیدی به ۴۸ درصد رسیده است. نکته قابل توجه اینکه در این سال سهم سایر درآمد‌های عملیاتی و غیرعملیاتی به شدت افزایش یافته و به ۵۰ درصد از ترکیب درآمدی بانک رسیده که این مسئله نشانگر انحراف بانک از فعالیت اصلی خود است. دلیل اصلی این تغییرات قابل توجه، شناسایی درآمد از محل بازگشت ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول است.

بانک ادعا کرده که با توجه به اینکه عمده مطالبات بانک بابت تأمین مالی پروژه‌های نیمه تمام و در ید بانک است و قرار بر این نیست که از اشخاص دیگری وصول مطالبات صورت گیرد، در محاسبه میزان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول و با مدنظر قرار دادن میزان پوشش ارزش وثایق مطالبات مذکور حدوداً ۲۲ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد بازگشت ذخایر شناسایی می‌شود سایر اقلام درآمدی بانک شامل کارمزد سود سرمایه گذاری‌ها، سود مبادلات و معاملات ارزی است که جمعاً کمتر از ۳ درصد از ترکیب درآمدی بانک را به خود اختصاص داده اند.