
به گزارش تیرداد نیوز - در راستای شفافسازی موضوع و رفع برخی برداشتهای نادرست، «دکتر علیرضا رفیعیپور»، رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور، طی نامهای رسمی خطاب به مدیران کل دامپزشکی استانها، تصریح نمودهاند که تعرفههای ابلاغی اخیر، منحصراً ناظر بر خدمات دولتی قابل ارائه توسط سازمان دامپزشکی کشور بوده و ارائه خدمات تشخیصی، درمانی و حرفهای در بخش غیردولتی، مطابق صریح قانون، در حیطه اختیارات سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
بر اساس تأکید صورتگرفته در این نامه و مستند به ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشکی کشور و همچنین تبصره (۳) ماده (۲) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، تعرفههای خدمات بخش خصوصی دامپزشکی همهساله توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی ابلاغ میشود و تعرفههای دولتی، مبنای محاسبه خدمات مراکز بخش خصوصی، مراکز ماده (۲) و همکاران شاغل در این حوزه نیست.
سازمان نظام دامپزشکی اعلام میدارد: «درج برخی عناوین خدمتی که ماهیتاً جزو وظایف و اختیارات قانونی این سازمان و بخش خصوصی دامپزشکی است در فهرست تعرفههای دولتی، ناشی از همپوشانی اسمی برخی خدمات بوده و این سازمان با جدیت، موضوع اصلاح و خروج این موارد از فهرست تعرفههای دولتی را از مسیرهای قانونی دنبال میکند.»
سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ضمن رد قاطع هرگونه القا مبنی بر واگذاری یا عدول از مسئولیتهای قانونی خود، تأکید میکند که با تمام توان، بر صیانت از جایگاه حرفهای بخش خصوصی دامپزشکی و اختیارات مصرح قانونی این سازمان ایستاده است و اجازه هیچگونه تضعیف یا تفسیر ناصحیح از این اختیارات داده نخواهد شد.
در پایان، از مدیران کل دامپزشکی استانها، روسای شورای نظام دامپزشکی استانها، فعالان حرفهای و همکاران محترم بخش خصوصی و دولتی درخواست میشود در مکاتبات، محاسبات و اجرای امور، تفکیک کامل میان تعرفههای دولتی و خصوصی را مدنظر قرار دهند و در صورت مشاهده هرگونه ابهام یا برداشت نادرست، مراتب را از طریق مجاری رسمی به دبیرخانه سازمان نظام دامپزشکی منعکس نمایند.
روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی اطمینان میدهد نتایج پیگیریهای حقوقی و اصلاحات لازم، متعاقباً و از طریق مجاری رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.