هدیه شیرین دولت برای مستاجران

به گزارش تیرداد نیوز - حمایت از مستاجران تنها یک اقدام رفاهی نیست، بلکه ضرورتی اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی است. ناتوانی اقشار متوسط و ضعیف در تأمین سرپناهی امن، آبرومند و پایدار نه‌تنها فشار روانی شدید به خانواده‌ها وارد می‌کند بلکه پیامدهایی چون مهاجرت معکوس، حاشیه‌نشینی، افت کیفیت زندگی و آسیب‌های اجتماعی گسترده به‌همراه دارد.

بازار اجاره مسکن ایران در بسیاری موارد تابع منطق عرضه و تقاضا نیست، بلکه تحت تأثیر عواملی همچون تورم عمومی، سفته‌بازی، کاهش ساخت‌وساز و نبود نظارت مؤثر است. در چنین شرایطی، مستاجر به‌عنوان حلقه‌ی ضعیف این زنجیره مجبور است خود را با افزایش‌های بی‌رویه اجاره‌بها هماهنگ کند یا به دنبال خانه‌ای دیگر باشد.

به همین دلیل، دولت‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر باید سیاست‌هایی جدی، ساختارمند و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی برای حمایت از مستاجران طراحی کنند. این سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشند که نه‌تنها به مستاجران کمک کنند، بلکه راهی برای ایجاد ثبات اجتماعی در کشور نیز باشند.

حمایت از مستاجران و تأثیر آن بر ثبات اجتماعی

خانواده‌ها باید مطمئن باشند که سرپناه امنی برای زندگی دارند و هر سال با افزایش ناگهانی اجاره‌بها مواجه نمی‌شوند. این اطمینان می‌تواند نقشی جدی در کاهش اضطراب و ایجاد فضای مناسب برای برنامه‌ریزی آینده آن‌ها ایفا کند. اگر مستاجران احساس کنند که از حق سکونت برخوردارند، مشارکت فعال‌تری در تولید و توسعه جامعه خواهند داشت.

بنابراین، می‌توان گفت مستاجر بودن نباید مترادف با بی‌ثباتی و اضطراب باشد. در یک جامعه سالم همه افراد، چه مالک و چه مستاجر، باید از امنیت و کرامت در زندگی برخوردار باشند.

بسته حمایتی جدید مستاجران در دستور کار شورای عالی مسکن 

فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن، با اشاره به اینکه بسته حمایتی جدید مستاجران در دستور کار شورای عالی مسکن قرار گرفته است، گفت: این بسته به منظور ساماندهی بازار اجاره و کمک به مستاجران طراحی شده است.

وی همچنین به حذف متقاضیان مجرد نهضت ملی مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و افزود: این اقدام به‌جای رفع مشکلات نظام بانکی و تسریع ساخت‌وساز، تقاضا را کاهش داده و عملاً امکان خانه‌دار شدن این گروه را محدود می‌کند.

تمرکز دولت بر ساخت مسکن ملکی؛ راهکاری برای کاهش تعداد مستاجران

ایلاتی با تاکید بر اهمیت ساخت مسکن ملکی اظهار کرد: اگر دولت یک میلیون واحد مسکونی ساخته و عرضه کند، تعداد مستاجران کاهش یافته و در نهایت بازار اجاره‌بها به‌صورت ملموس تعدیل می‌شود.

او خواستار اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه برای افزایش محدوده شهرها و روستاها شد و بیان کرد: اضافه شدن زمین‌های جدید به محدوده شهری می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها و افزایش دسترسی مردم به مسکن کمک کند.

به‌طور کلی، اجرای سیاست‌های راهبردی در بخش مسکن می‌تواند سیگنال‌های مثبتی به بازار ارسال کرده و از تأثیرات منفی تورم و افزایش اجاره‌بها بکاهد. امید است که در جلسات آتی شورای عالی مسکن نتایج مثبتی برای مستاجران به دست آید.