تحلیل صورت های مالی بانک ملی ایران به شکل تجاری ممکن نیست

به گزارش تیرداد نیوز به نقل از بانک ملی ایران، دکتر غلامرضا مرحبا با بیان این که بانک ملی ایران یک بانک تجاری با مولفه های عمومی اقتصاد بخش خصوصی نیست، بلکه یک بانک دولتی با وظایف حاکمیتی است که در کنار فعالیت های اقتصادی خود، پیاده سازی اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران را نیز پیگیری می کند، گفت: از این رو نمی توان صورت های مالی این بانک را فقط با توجه به مولفه هایی مانند سود و زیان بررسی کرد.

وی با اشاره به این که بسیاری از تکالیف دولتی،‌ به تنهایی بر دوش بانک ملی ایران است، اظهار کرد: تامین مالی ساخت بزرگترین آزادراه های کشور، کمک به حل بحران بسیاری از واحدهای تولیدی مانند هپکو، آذر آب و گروه ملی فولاد که در جریان خصوصی سازی دچار مشکل شده اند،‌ پرداخت تسهیلات بلندمدت به بخش های دولتی و خصوصی برای اجرای ابرپروژه های ملی مانند انتقال آب از خلیج فارس به کویر مرکزی،‌ پرداخت تسهیلات بلاعوض به افراد و بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله، کمک به کنترل بازار ارز و ... تنها بخش کوچکی از این اقدامات است که حجم بسیار زیادی از منابع بانک را درگیر کرده و بازیافت آنها گاه سال ها زمان می برد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که بیش از دو هزار شعبه بانک ملی ایران در نقاط محروم کشور با عملکرد غیراقتصادی فعالیت می کنند،‌ افزود: این شعب در حالی هزینه های پرسنلی و سربار فراوانی را به این بانک تحمیل می کنند که هیچ بانک دیگری حاضر به فعالیت در این نقاط نیست، اما نمی توان تنها با نگاه سود و زیان،‌ بخش قابل توجهی از مردم را از خدمات بانکی محروم کرد.

او ادامه داد: پول رسانی به همه شبکه بانکی کشور، به نیابت از بانک مرکزی بر عهده بانک ملی ایران گذاشته شده است و همین فرایند سخت، پیچیده و پر زحمت،‌ بخش قابل توجهی از هزینه های بانک ملی ایران را تشکیل می دهد.

وی همچنین بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ملی ایران را یادآور شد و گفت: البته آن طور که صورت های مالی این بانک نشان می دهد، ذخیره گیری های خوبی برای مواجهه با این موارد انجام شده که نشان از استحکام بنیادی در این بانک دارد.

به گفته مرحبا، در چنین شرایطی نیز بانک ملی ایران اقدامات خود در راستای عملیات حرفه ای بانکداری را متوقف نکرده و با کاهش حجم زیادی از هزینه ها در قالب وصول مطالبات غیرجاری، توسعه بانکداری الکترونیک و افزایش بهره وری، در تلاش است که شرایط خود را بیش از پیش بهبود بخشد،‌ کما این که صورت های مالی بانک نیز همین شرایط را تایید می کند.