تیرداد نیوز

کد خبر: ۱۵۴۵۱
تاریخ انتشار: ۱۴ تير ۱۳۹۹ - 04 July 2020
کارشناس مسائل سیاسی با نقد شیوه تصویب قرارداد ۲۵ساله می گوید: چین پیش بینی کرده، سال 2045 با اقدامات راهبردی در حوزه اقتصادی به قدرت اول دنیا تبدیل شود. پس در پایان این قرارداد عملا ایران با قدرت اول دنیا در ارتباط است.

واگذاری یا اجاره کوچکترین جزیره ایران خلاف قانون اساسی است

تیرداد نیوز - قرارداد تهران و پکن پس از آنکه محمود احمدی‌نژاد از آن گلایه کرد، بحث برانگیز شد. به زعم او، این قرارداد پنهان از مردم امضا شده است و براساس آن، تحت شرایطی بخش‌هایی از کشور به بیگانه واگذار می‌شود.

حشمت الله فلاحت پیشه با اشاره به قرارداد 25 ساله با چین و حواشی آن، گفت: کشورها می توانند قراردادهای راهبردی بلندمدت با یکدیگر امضا کنند، اما چند نکته در مورد قرارداد ایران و چین باید مورد ملاحظه قرار گیرد، اول اینکه طبق قانون اساسی هر قراردادی باید به تصویب مجلس برسد.

وی درباره اطلاع نمایندگان دوره پیشین از این قرارداد استراتریک ادامه داد: اگر دولت قراردادی را با چین بسته است حتما باید مجلس ایران قرارداد را تصویب کند در غیر اینصورت عملا دولت نمی تواند حتی ریالی را در مسیر این قرارداد هزینه کند.

وی با این حال به سویه‌های مثبت این قرارداد اشاره کرده و افزود: موضوع دومی که وجوددارد این است که قرارداد در قالب راهبرد توسعه ملی چین در افق 2045 بسته می شود، یعنی چین پیش بینی کرده است در سال 2045 با اقدامات راهبردی در حوزه اقتصادی به قدرت اول دنیا تبدیل می شوند به عبارتی در پایان این قرارداد عملا ایران با کشوری مواجه می شود که در آن زمان خود را قدرت اول دنیا می داند و حتما اقدامات هژمونی بین المللی خاص خودش را دارد.

قرار نیست ایران، کیش را به چینی‌ها بدهد

این استاد دانشگاه، به مسئله تحریم ها اشاره کرد و بیان داشت: در شرایطی این قرارداد بسته می شود که کشور تحت تحریم است از این رو اگر قرارداد که در قالب ساز و کارهای بین المللی باشد قابل دفاع بوده یعنی منافع ملی کشور در آن دیده شده است بنابراین قرار داد قابل انجام است، اما اگر بخاطر الزامات تحریمی کشور این قرار داد امضا شده باشد، ممکن است آثار سوئی داشته باشد یا منافع حداقلی داشته باشد در این شرایط قرارداد مذکور زیر سوال است.

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با اشاره به شایعاتی مبنی بر واگذاری جزیره کیش به چین گفت: هیچ قراردادی اجازه واگذار یا اجاره جزایر یا بخشی از کشور را ندارد، شایعاتی که مطرح است در خصوص واگذاری کیش و غیره، صحت ندارد، دولت به هیچ وجه چنین اجازه ای ندارد زیرا خلاف قانون اساسی است، در گذشته هم چنین حساسیت هایی وجود داشت، از این رو بعید می دانم چنین موضوعی جزء قرداد ایران و چین باشد و حتی اگر قرار باشد کوچکترین جزیره از ایران واگذار شود تمام قرارداد باطل است.

فلاحت پیشه در ادامه گفت‌وگو تاکید کرد که در چنین قراردادهایی باید حوزه اقتصادی دیده شود و ادامه داد: در این قرارداد باید انتقال فن آوری به ایران، اشتغال ایرانی، حفظ منافع شرکت های بزرگ و کوچک در کارهای مشابه و جلب سرمایه خارجی بر اساس نرخ مبادلات بین المللی دیده شود، اگر چنین شرایطی در قرارداد ایران و چین لحاظ شود باید به تصویب مجلس برسد در غیراینصورت دولت اجازه امضا چنین قراردادی را نخواهد داشت.

وی در این باره که پیش نویس این قرارداد که در دوران فعالیت مجلس دهم تهیه شده است، گفت: در دوران مجلس دهم فقط کلیات آن مطرح بود، مجلس دهم به هیچ وجه درگیر چنین موضوعی نبود و مصوبات مرتبط با آن هیچ ربطی به مجلس دهم ندارد.

رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  توضیح داد: دولت وقتی قرارداد را پاراف می کند، در واقع پاراف، امضای الزام آور اجرای داخلی محسوب نمی شود. قرارداد را برای تصویب به مجلس ارسال می کند، در مجلس دهم حتی پاراف قرارداد ایران و چین به مجلس دهم نرسید.

با همه این توضیحات نماینده سابق مجلس، چندی پیش سخنگوی دولت اعلام کرد که پیش نویس سند راهبردی همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در هیئت دولت تصویب شده است. برخی با این سند مخالفت کرده‌اند‌، احمدی‌نژاد در یک موضع‌گیری تند، این برنامه را یک قرارداد «پنهان» و «دور از چشم ملت» خواند و گفت که "هر قراردادی که مخفیانه و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت."

سند همکاری ایران و چین هیچ چیز ابهام آمیزی ندارد

سخنگوی وزارت خارجه در آخرین نشست خبری خود درباره پیش نویس برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین که اخیرا در هیات دولت به تصویب رسید و ظریف مامور پیگیری آن شد و مطالبی که از سوی برخی و در رسانه‌ها در این خصوص مطرح شده است، گفت: این موضوع جدید نیست، در سفری که رئیس جمهور چین به ایران داشت، توافق و اعلام شد که همکاری‌های دو کشور جامع و راهبردی است و سندی هم امضا شد که یکی از بندهای سند اعلام می‌کرد که بایستی دو کشور یک سند جامع راهبردی برای همکاری‌های خودشان در همه زمینه‌ها داشته باشند.

وی افزود: در سفر سال گذشته ظریف به پکن، پیش نویس این سند به اطلاع مقامات چینی رسید و بررسی‌ها انجام و چند بار تبادل شد و اخیرا هم در داخل کشور پیش نویس آن به تصویب رسید.

 موسوی افزود: همه گمانه زنی در این خصوص را رد می‌کنم. هیچ کدام از مفادی که در رسانه‌ها و توسط اشخاصی مطرح شده واقعیت ندارد. براساس نگاه راهبردی با کشورهای دوست و نزدیک تلاش داریم رابطه را درازمدت تعریف کنیم و به همین خاطر این سند تصویب شده و با بقیه کشورها که با ما دارای روابط دوستانه و حسنه هستند، براساس احترام و منافع متقابل آماده‌ایم که چنین سندهایی را با زمانبندی‌های مختلف امضا کنیم و با برخی در حال مذاکره در این زمینه هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: گمانه‌زنی‌ها همه اشتباه است. احساس می‌کنم سند به گونه‌ای است که در آینده بشود آن را کامل منتشر کرد. ابعاد مختلف همکاری‌های سیاسی و به ویژه اقتصادی در این سند است و اگر این سند در دولت‌های دو کشور نهایی شود، می‌توان آن را منتشر کرد و هیچ چیز ابهام آمیزی ندارد.

موسوی افزود: طبیعی است همکاری‌های نزدیک و راهبردی ایران و چین دشمنانی داشته باشد که دست به فضاسازی و تخریب این روابط بزنند. این سند افتخارآمیز و به نفع منافع دو کشور است و وقتی که منتشر شد همه متوجه جزییات آن خواهند شد.

مطالب پیشنهادی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
دنیای خودرو ادامه>>