اقدام پهپاد جاسوسی آمریکا پیگیری حقوقی می شود

معاون حقوقی رئیس جمهوری با تاکید بر احتراز از وقوع جنگ، گفت: اقدام آمریکا در فرستادن پهپاد جاسوسی به مرزهای هوایی ایران، نقض حقوق بین الملل از سوی واشنگتن است و اقدامات حقوقی در این زمینه انجام خواهد شد.

به گزارش تیردادنیوز به نقل از ایرنا، لعیا جنیدی افزود: تعرض به مرزهای آبی و خاکی و هوایی در هیچ حال قابل قبول و تحمل نیست ولی در همه حال باید مراقب بود و همه تلاش های لازم برای احتراز از وقوع جنگ به عمل آید.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تمدید تعلیق مجدد اقدامات تقابلی گروه مالی اقدام مشترک (FATF) گفت: اعلام اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در ذیل تصمیم به تمدید تعلیق توسط FATF نگران کننده است و متاسفانه به صورت قدم به قدم در حال بازگشت به نقطه ابتدایی هستیم یعنی بازگشت اقدامات تقابلی و بی اثر شدن تعلیق که نباید اجازه بدهیم اینطور بشود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری اظهار داشت: انتظار می رود، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلوگیری از اعمال اقدامات تقابلی بیشتر، بررسی دو لایحه را زودتر نهایی کند. حتماً بهتر بود که قبلاً این مشکل حل می شد تا با این مساله مواجه نمی شدیم و تتمه روابط و ظرفیت های بانکی بین المللی ما آسیب بیشتر نمی دید.

وی ادامه داد: فقط اسم این مدت زمان چهارماهه را تعلیق می گذاریم در حالی که سه اقدام علیه ایران یا برگشته یا در حال برگشت است. ممکن است باز هم مدت زمانی تعیین شود ولی در صورت عدم تکمیل فرایند تصویب قوانین و معاهدات مربوط، مجدداً برخی اقدامات تقابلی دیگر نیز بازمی گردد. بدیهی است در صورت تاخیر بیشتر به دلیل تحمیل اقدامات تقابلی بیشتر، تعلیق برخی موارد فایده چندانی برای ما نخواهد داشت و رفتار بانک ها را به فرضی نزدیک خواهد کرد که نام کشور در لیست سیاه (غیر همکار) قرار گیرد و تعلیقی در بین نباشد.

*برقراری و تسهیل مناسبات اقتصادی نیاز و حق مردم ایران است
معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: همه باید توجه داشته باشند که این مساله مصلحت ملی و بخشی از حقوق مردم و حقوق شهروندی است. تضمین تحقق و تسهیل مناسبات اقتصادی و مبادلات بانکی حق مردم است تا حداقل رفاهشان حفظ شود.
جنیدی گفت: از ٩ مورد از اقدامات تقابلی یک مورد در پایان خرداد ماه بازگشته و دو مورد دیگر شامل افزایش گزارش دهی ها و حتی گزارش دهی نظام مند و مستمر و بازرسی و حسابرسی بیرونی در صورت عدم تصویب لوایح باقیمانده پس از پایان دوره چهارماهه بازخواهد گشت.
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهارداشت: اشکالاتی که پیش می آید این است که میزان بازرسی ها نسبت به عملیات بانکی که مربوط به ایران است بسیار بالا می رود؛ در واقع باید اینطور بگوییم که مدارک، اسناد و بازرسی که انجام می شود باعث می شود که روی معاملات نظارت زیاد و بررسی گسترده و بالایی انجام شود.

*التزام به نظارت شدید موجب افزایش ریسک و احتیاط افراطی بانک های خارجی می شود
جنیدی اضافه کرد: موضوعی که بیش از این نگران کننده است این است که بانک هایی که طرف معامله با بانک ها و نهادهای مالی ایران هستند به دلیل افزایش سطح خطر ناشی از امکان پولشویی و تامین مالی تروریسم ادعایی در معاملات و افزایش ریسک و نیاز به بازرسی با سطح بالا عملاً ممکن است تبادلات مالی را با ایران متوقف کنند.
وی گفت: بازرسی بیرونی نیز به این معنا است که هرکس که با ایران کار می کند کارش به جایی برسد که بازرس و حسابرس در محل بگذارد. این احتمالی است که گروه های مالی که می خواهند با کشور ما کار کنند را تهدید می کند؛ یعنی ناظر یا حسابرس در محل بخواهند بگذارند یا افرادی را به محل اعزام کنند که نگرانی دیگری است.
جنیدی در پاسخ به این سوال که آیا در نشست کمیسیون مشترک مجمع نشخیص مصلحت نظام در سال جدید شرکت کرده اید، گفت: من در یک جلسه مربوط به دو لایحه باقی مانده در مجمع حضور داشتم اما پس از آن جلسه کمیسیون تلفیقی برگزار شده است. این موضوعات بسیار مهم است و نمی توان بی‌توجه از کنار آن گذشت. اینها می تواند آسیب جدی به باقیمانده روابط مالی بین‌المللی ما بزند.
وی افزود: باید ببینیم در جلسه بعدی مجمع چه اتفاقی می افتد. نمی توانم ارزیابی کنم چه تصمیمی اتخاذ می شود زیرا جلسات صحن مجمع به بحث مصوبات اختلافی اختصاص یافته و بررسی دو لایحه، دستور بعدی است. البته به نظر من مجمع باید تامل جدی روی این مساله داشته باشد و تلاش کند مصالح و منافع ملی که در حفظ تبادلات بانکی است، تامین شود.

اشتراک گذاری: